أدمان المخدرات والعودة الى الصواب ليس جرما يحاسب عليه امام القانون

كتب الأستاذ المحامي آدم رزق المراشدة

سم المخدرات ليست بالأمر الجديد ولا الغريب على مجتمعنا العربي، فمنذ لحظة اكتشاف المخدرات المصنعة كيميائياً، بدأ يتسارع معدل انتشارها في بلداننا. أما متعاطوها فمعظمهم في البداية كانوا من الفقراء مادياً وجسدياً ونفسياً (لم يشعروا بالسعادة في حياتهم الطبيعية). وجهلاء عقلياً لإدراك مساوئ ومصائب تعاطي المخدرات، لكن في هذا العصر لا يقتصر ذلك على هذه الحفنة، إذ أصبحوا الأغلبية بعد أن كانوا الأقلية، وأمسى جزء منهم أبناءنا, آباءنا, أخواننا وأخواتنا, ثم صاروا يشغرون مناصب راقية، فهم الأطباء, الممرضات, المهندسون, المحامون, وغيرهم (لا حاجة لذكر السياسيين).

وكم من أصدقاء لي فارقوا الحياة من جراء تعاطي المخدرات، وكم من أصحاب اعتزلتهم لتصرفاتهم غير اللائقة والمؤذية للنفس من وراء هذه السموم. وكم من أناس كنت أحسبهم ذوي مراتب ومكانة ومن مستحقي الاحترام، تبين لاحقاً بأنهم لا يعرفون حتى الطريق إلى بيوتهم.

المهم، جرت الأمور كما جرت وتعودنا على فقدان هؤلاء الناس مع مرور السنين وأخذهم بنظر الاعتبار عند إحصاء أعداد الوفيات في المستشفيات والمقابر مثلما نعد أعداد الموتى في الكبار العمر. لكني مررت بتجربة غيرت تفكيري تجاههم وأعطتني إحساساً بفقدان الأمل أكثر في هؤلاء المرضى.

واعتقاد البعض انا العودة عن هذا الطريق امر في غاية الصعوبة ، لانه يوهم بان انه اذا اراد العلاج من هذه الافة سيعاقب ويحاسب على هذا الامر ، على عكس الواقع الذي يحفز الاشخاص من ذوي هذه الفئة على ترك
تعاطي المخدرات ، والجدير بالذكر ان الاشخاص الذين يتقدمون لمراكز العلاج يقدم لهم عدة امور منها العلاج التام من الادمان ، والسرية ، وبدون تحقيق ، وبدون قيد امني ، وبدون اي تكلفة مادية . ومن هذه النقطة اصبح الامر في منتهى السهولة لمن تاه به الطريق .

وفي القانون ،،،

حسب نص المادة (9) الفقره (و) من قانون المخدرات رقم (23) لسنة 2016م…. كل من يتقدم للعلاج من تلقاء نفسه او احد ذويه قبل ان يتم ضبطه يعفى من المسائلة القانونية…

وعليه فإن العلاج في مركز علاج الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات :
– سري
– بدون مسائلة قانونية
– بدون تحقيق
– بدون قيد امني
– بدون أي تكلفة مادية.